للمحتكم أن يترك الخصومة فيها، ويكون الترك بإعلان المحتكم إرادته في النزول عن خصومة التحكيم قبل صدور الحكم المنهي لها، وقد يجد المحتكم أن مصلحته ترك خصومة التحكيم رغم أنه هو الذي بدأها، كما لو كان قد تسرع في تقديم طلب التحكيم قبل أن يعد أدلة الاثبات الكافية لدعواه مما يعرضه إلى صدور حكم ضده، فيترك الخصومة حتى يتسنى له رفعها من جديد بعد إعداد أدلتها، أو يتبين له بعد تقديم طلب التحكيم أن الدعوى لا تدخل في ولاية هيئة التحكيم ، فيترك الخصومة حتى لا يتحمل مزيداً من المصاريف وإضاعة الوقت.
ويختلف الترك عن النزول عن إجراء من الإجراءات،إذ الترك لا يكون إلا من المدعي وينصب على الخصومة برمتها، أما النزول فهو يتم من المدعي أو المدعى عليه ويرد على إجراء معين من إجراءات الخصومة، كما لو قدم المدعي طلباً إضافيا ثم تنازل عنه أو قدم المدعي عليه دفعاً وتنازل عنه، وهذا التنازل جائز، ويرتب أثره بمجرد إعلانه.
ویشترط لصحة الترك وترتيبه آثاره ما یلی :
(أ ) شرط أول أن يصدر من المحتكم، إذ هو الذي بدأ الخصومة ، فله وحده أن يتركها، وليس للمحتكم ضده ترك الخصومة ولو كان قد قدم طلباً مقابلاً، إذ يكون له فقط أن يتنازل عن هذا الطلب، فيعتبر كان لم يكن، وتبقى خصومة التحكيم قائمة .
وإذا تعدد المحتكمون، فان لأي منهم ترك الخصومة ، ولكن لا يؤدي الترك إلى انهاء الخصومة إلا إذا صدر منهم جميعا.
(ب ) أن تتوافر لدى من يقوم بالترك الأهلية الاجرائية الكاملة ، فان تم الترك من وكيل المحتكم فيجب أن تكون لدليه وكالة خاصة تجيز له - الترك ، فليس له – بموجب توكيل عام – ترك الخصومة .
(ج ) أن يكون إعلان إرادة الترك صريحاً، فلا يستفاد الترك ضمناً سلوك ينم عنه، على أنه لا يلزم أن يتم الترك في شكل معين فيمكن أن يكون بأي شكل يعبر عن إرادة المحتكم الصريحة في ترك الخصومة .
(د ) ألا يكون الترك معلقاً على شرط أو مقترناً بتحفظ . فليس للمحتكم أن يترك الخصومة مشترطاً أن يرتب الترك بعض آثاره دون البعض الآخر .
