التفاصيل طباعة نسخ

 صياغة الطلبات الأصلية، العارضة، الاحتياطية:

 ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وهذه الصحيفة قدم - تتضمن طلباً واحداً أو عدة طلبات، وتسمى هذه الطلبات بالطلبات الأصلية، { لو فالطلب هو وسيلة ممارسة الدعوى، وهو عبارة عن ادعاء مكتوب بحق يقدم إلى القضاء. 

ويجب صياغة الطلبات بطريقة واضحة، مختصرة. أنها فما يطلبه المدعي هو من البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في صحيفة الدعوى (.39 من نظام المرافعات السعودي). فعلى المدعى أن يحدد طلباته بطريقة واضحة ومحددة لا غموض فيها ولا لبس. وعادة ما يبدأ المدعى - أو محاميه - بعرض المشكلة والوقائع ثم ينتهي إلى تحديد طلباته. أي أن طلبات المدعي ترد في ختام صحيفة الدعوى، وإذا حدث أن خلت صحيفة الدعوى من الطلبات كانت مبهمة مجهلة وكان لخصمه أن يدفع برفضها لانعدام محلها، وكان على القاضي أن يقضي برفضها لعدم وجود حق يطلبه المدعي، فليس للقاضي أن يقضي بما لم يطلبه الخصوم.

أما الطلبات العارضة، فيقصد بها الطلبات التي يقدمها الخصوم أثناء سير الخصومة، أي بعد إيداع صحيفة الدعوى، وهي تؤدي إلى التعديل في أحد عناصر الدعوى، أي في الخصوم أو الموضوع أو السبب. ويمكن أن يقدمها المدعي أو المدعى عليه.

ويتم تحرير وصياغة الطلبات العارضة بذات طريقة تحرير وصياغة الطلبات الأصلية. مع مراعاة أنه يجوز أن يقدم الطلب العارض شفاهة بالجلسة في حضور الخصم مع إثباتها في محضرها.

وتعتبر طلبات التدخل والادخال من قبيل الطلبات العارضة، حيث أنها تعدل النطاق الشخصي للخصومة، فيظهر فيها شخص لم يكون موجوداً بالدعوى وقت رفعها. فللخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور .

والتقدم بطلبات احتياطية يرجع إلى تقدير المدعى أو الطاعن أو صاحب الحق. فإذا تبين له صعوبة أو استحالة أن تقضى له المحكمة بالطلب الأصلي فإن عليه أن يتقدم في صحيفته أو مذكرته بطلب احتياطي، فما لا يدرك كله لا يترك كله. ولا تلتزم محكمة الدرجة الأولى بالفصل في الطلب الاحتياطي.