الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

تملك محكمة الموضوع وفقاً لقانون الإثبات أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، كما يجوز لها أيضاً ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها .

وإذا كان قضاء الدولة يملك تلك الإمكانية فمن باب أولى إجازتها لقضاء التحكيم الذي يمتاز بالمرونة والسهولة واليسر ، وعليه فإن محكمة التحكيم تقدر كل دليل أو مستند وفق ما يرتاح إليه ضميرها ووجدانها ، وتوازن بين تلك الأدلة مراعية عدم الإخلال بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى .