التفاصيل طباعة نسخ

الحدود القانونية لسلطة هيئة التحكيم في تنظيم إجراءات خصومة التحكيم 

بالإضافة إلى الحدود الإتفاقية المقيدة لسلطة هيئة التحكيم عند تحقیق النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، والفصل فيه ، فإن الأنظمة القانونية الوضعية قد أوردت بعضا من القيود على سلطتها في هذا الشأن : بالإضافة إلى الحدود الإتفاقية المقيدة السلطة هيئة التحكيم عند تحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه ، فإن الأنظمة القانونية الوضعية قد أوردت بعضا من القيود على سلطتها ، في هذا الشأن .

تلتزم هيئة التحكيم بتحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه وفقا لقواعد القانون الموضوعي ، ما لم يكن الأطراف المحتكمون قد أعفوها من التقيد بها ، وحتى ولو كان الأمر كذلك ، فإنها لايمكنها مخالفة قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام :

" يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون " ، أي تلتزم هيئة التحكيم بتحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه وفقا لقواعد القانون الموضوعي ، إلا إذا كانت مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين ، فإنها لا تلتزم عندئذ بتحقيق النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والفصل فيه وفقا لقواعد القانون الموضوعي ، بل يكون لها عندئذ أن تحققه ، وتفصل فيه وفقا القواعد العدالة ، وأن ترفض تطبيق قاعدة قانونية وضعية معينة ، فلها مثلا رفض الدفع بالتقادم ، ورفض الحكم بالمقاصة - في الأحوال المقررة قانونا.

. فهيئة التحكيم تعفى في كل من نظام التحكيم بالقضاء " نظام التحكيم العادي ونظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين من التقيد بإجراءات المرافعات المدنية ، والتجارية .

الإجراءات ، الأوضاع ، والمواعيد المقررة في باب التحكيم :

 إذا كانت الأنظمة القانونية الوضعية قد منحت الأطراف المحتكمين ، وهيئة التحكيم حرية تنظيم إجراءات خصومة التحكيم ، بالطريقة التي يرونها مناسبة لظروف كل نزاع ، إلا أنها قد تضمنت العديد من الإجراءات التي يضمن بها حدا أدني لجدية خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم ، والتي يلزم مراعاتها أثناء خصومة التحكيم ، وقد كانت المادة (506) من مجموعة المرافعات المصرية الحالية رقم ( 13) لسنة 1968 - والملغاة بواسطة القانون الوضعي المصري رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - تنص على أنه :

 يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب .... أي باب التحكيم - وهو ما أكدته المادة ( 20) من القانون الوضعي المصرى رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية ، عندما أجازت للأطراف المحتكمين إمكانية الإتفاق على إجراءات خصومة التحكيم ، وأتبعت ذلك بقولها : " فإذا لم يوجد مثل هذا الإنفاق ، كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة - مع مراعاة الأحكام الواردة في باب التحكيم . ونتيجة لذلك ، فإن على هيئة التحكيم أن تلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم . 

ففي نظام التحكيم بالقضاء " نظام التحكيم العادي، تلتزم هيئة التحكيم بمراعاة قواعد القانون - الموضوعية ، والإجرائية على حد سواء - إلا إذا أعفاها أطراف الإتفاق على التحكيم من التقيد بالقواعد القانونية الموضوعية - والواردة في القانون . في حين أنه وفي نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين لاتلتزم هيئة التحكيم بمراعاة أحكام القانون ، وإنما عليها أن تقرر الحل الملائم لمصلحة الأطراف المحتكمين ، فهي لاتتقيد عند نظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بقواعد القانون الموضوعي ، ولا يكون حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قابلا للطعن فيه كاصل عام .

تطبيقات لالتزام هيئة التحكيم بالأحكام الواردة في باب التحكيم ، عند تحقیق النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، والفصل فيه :

تلتزم هيئة التحكيم بتحرير حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم ، وإيداعه في قلم كتاب المحكمة المختصة بهذا الإيداع ، وفقا لأحكام القانون .

 تلتزم هيئة التحكيم بتحرير حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وإيداعه في قلم كتاب المحكمة المختصة بهذا الإيداع ، وفقا لأحكام القانون ، وهي تكون خاضعة لهذه الرقابة ، حرصا على مصلحة الأطراف المحتكمين أنفسهم ، لمجرد التحقق من أن إراداتهم ترمی بالفعل إلى اختيار نظام التحكيم ، ومن أن حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قد توافر فيه كل الشكل المطلوب ، تمهيدا لتنفيذه .

تلتزم هيئة التحكيم بتسبيب حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وإلا كان باطلا .

 لاتلتزم هيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين أن تجعل نزولهم عن بعض حقوقهم ، أو ادعاءاتهم متساويا ، بل يكفي أن تنسق بين هذه الحقوق ، أو الإدعاءات ، بحيث تجعلها متوافقة .

 لاتلتزم هيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين أن تجعل نزولهم عن بعض حقوقهم ، أو ادعاءاتهم متساويا ، بل يكفي أن تنسق بين هذه الحقوق ، أو الإدعاءات ، بحيث تجعلها متوافقة .

لا يلزم لإجراء الصلح بين الأطراف المحتكمين أن يكون لكل طرف محتكم حقوقا يدعيها ، بل يكفي أن يكون لطرف محتكم واحد حقوقا يدعيها قبل الأطراف الآخرين في خصومة التحكيم .

 لا يلزم لإجراء الصلح بين الأطراف المحتكمين أن يكون لكل طرف محتكم حقوقا يدعيها ، بل يكفي أن يكون لطرف محتكم واحد حقوقا يدعيها قبل الأطراف الأخرين في خصومة التحكيم ، وتحسم عندئذ هيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين خصومة التحكيم ، بأن تقرر في حكم التحكيم الصادر منها في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم حق الخصم قبل الأطراف الآخرين في خصومة التحكيم ، وتحدد له أجلا للوفاء به غير الأجل المحدد بينهم ، أو تيسر على المدين ، فتعفيه من أداء جزء من الحق ، بشرط أداء الباقي على الفور .

فهيئة التحكيم المفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين وإن كانت لاتتقيد بقواعد القانون ، إلا أنها تتقيد - كهيئة التحكيم في نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي - بما يتعلق منها بالنظام العام ، كما تتقيد كذلك بقواعد الإجراءات المتعلقة بالنظام العام فيه ، وهي تلك القواعد التي لا يستطيع الأطراف المحتكمون الإتفاق على استبعادها - أي القواعد القانونية الوضعية الآمرة ، أو الملزمة - والمتعلقة بالنظام العام - والتي لاتملك الإرادة الخاصة مخالفتها ، وإلا تعرض حكم التحكيم الصادر منها عندئذ في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم للبطلان . فإذا كان الهدف من الالتجاء إلى نظام التحكيم هو تجنب إجراءات التقاضي العادية ، فإن ذلك لايعني ترك ، أو إهمال الضمانات الأساسية المقررة للخصوم في الخصومة القضائية العادية ، لأنه يجب على هيئة التحكيم - وإن أعفيت من التقيد بإجراءات التقاضي العادية - مراعاة هذه الضمانات . خاصة ، ماتعلق منها بمبدأ حرية الدفاع ، ومواجهة الخصوم ، فضلا عن مراعاة القواعد الأخرى الخاصة بنظام التحكيم .

تطبيقات لبعض المبادئ الأساسية للتقاضي ، وأصوله العامة ، والتي تلتزم هيئة التحكيم باحترامها ، عند الفصل في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم .

من المبادئ الأساسية للتقاضي ، وأصوله العامة، والتي تلتزم هيئة التحكيم باحترامها ، عند الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - سواء في نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي " ، أو في نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين - مبدأ المساواة بين الخصوم في خصومة التحكيم ، مبدأ إحترام حقوق الدفاع للخصوم في خصومة التحكيم ، مبدأ المواجهة بينهم في إجراءات خصومة التحكيم ، واتخاذ إجراءات التحقيق بحضور جميع أعضاء هيئة التحكيم ، أو وجوب نظر خصومة التحكيم بحضور جميع الأطراف ، ومبدأ عدم قضاء هيئة التحكيم بعلمها الشخصي .

 إذا اتفق الأطراف المحتكمون على ميعاد لرفع دعواهم أمام هيئة التحكيم ، فإنه يجب عليها أن تحترم هذا الميعاد من تلقاء نفسها .

 إذا اتفق الأطراف المحتكمون على ميعاد لرفع دعواهم أمام هيئة التحكيم ، فإنه يجب عليها أن تحترم هذا الميعاد من تلقاء نفسها . فمثلا : إذا اتفق الأطراف المحتكمون على وجوب رفع الدعوى القضائية خلال شهرين من تاريخ تسليم البضاعة ، وجب على هيئة التحكيم الإعتداد بهذا الميعاد ، فإذا رفعت الدعوى القضائية بعدئذ ، وجب عليها الإمتناع عن الفصل فيها ، لأن سلطتها في التحكيم - والمخولة إليها بمقتضى الإتفاق على التحكيم - تكون مقيدة بالميعاد المتقدم ، على أن هذا لا يمنع الأطراف المحتكمون من الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة بعدئذ ، إذا كان ميعاد رفع الدعوى القضائية لازال قائما .

يجب هيئة التحكيم - ولو كانت مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين - مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام - بطبيعة الحال في الأنظمة القانونية الوضعية التى تجيز الطعن في حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم .

هناك من الإجراءات ما يكون متعلقا بالنظام العام ، ومع ذلك لاتتمشى مع نظام التحكيم ، وما يقتضيه .

 هناك من الإجراءات ما يكون متعلقا بالنظام العام ، ومع ذلك لا تتمشي مع نظام التحكيم ، وما يقتضيه - كإصدار الحكم في جلسة علنية - فمثل هذه الإجراءات لاتتبع أمام هيئة التحكيم ، س واء في نظام التحكيم بالقضاء " التحكيم العادي"، أو في نظام التحكيم مع تفويض هيئة التحكيم بالصلح بين الأطراف المحتكمين .