في حالة وجود إتفاق خاص بين طرفي التحكيم على كيفية تسليم الرسائل والإعلانات إلى المرسل إليـه، فـإن التـسـليم يـتم بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين.
أما في حالة عدم وجود إتفاق خاص بينهما على كيفية التسليم، فإنه يتم بتسليم الرسالة أو الإعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتـاد أو فـ عنوانـه البريـدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو فـي الوثيقـة المنظمة للعلاقة القانونية التي يتناولها التحكيم. فإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمـة لمعرفـة مـقـر عمـل المرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي، فإن التسليم يعتبر قد تم صحيحاً إذا تم الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر عنـوان منها معروف للمرسل إليه.
ولا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على الإعلانات القضائية أمام المحاكم في مسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم رقـم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ إلى القضاء المصري، وإنما يتم التسليم أو الإعـلان وفقاً لأحكام قانون المرافعات.
