ونلاحظ من النص أنه من المتصور أن يتضمن اتفاق التحكيم تحديد أكثر من لغة تتم بها إجراءات التحكيم، والحقيقة أن تعدد اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم، أمر غير مرغوب فيه، إذ تترتب عليه صعوبات عملية من حيث اختيار المحكمين والمحامين الذين يتولون تمثيل الأطراف في الدعوى.
