قررت محكمة مُقاطعة Yokohama في قضية بين بائع صينى ومشتر يابانى ، أنه إذا كان الطرفين قد إتفقا على إجراء التحكيم وفقاً لقواعد لجنة التحكيم الإقتصادي والتجارى الدولى الصينية التي تنص على أن لُغة التحكيم يجب أن تكون اللغة الصينية، ما لم يتفق الأطراف علــى خلاف ذلك، ولما كان الثابت أن الطرفين لم يتفقا على غير ذلك، وكان العقد المبرم بينهما محرر باللغتين الصينية والإنجليزية، ولذلك فقد إعتبرت المحكمة أن طرفيه يكونا قد إتفقـا علــي ســـير إجراءات التحكيم باللغة الصينية، ومن ثم، يكون المحتكم ضده قد أُعلن إعلاناً صحيحاً بـ المحكم وبالدعوي، وخلصت من ذلك إلى عدم وجود إخلال بقواعد المحاكمة العادلة.
وعلى نحو مماثل تقريباً، إستبعدت المحكمة العليا الأسبانية في قضية Shaanxi Provincial Medical Health Products I/E Corporation v. Olpesa, S.A الدفع المبدى من شركة Olpesa بمخالفة للمحاكمة العادلة، وفى هذه القضية لم يكن هناك إتفاق بين الطرفين على اللغة التي يجرى بها التحكيم، وقد ردت المحكمة على ذلك، قائلةً أنه: "لاتوجــــد هناك مُخالفة للمُحاكمة العادلة نتيجة إستخدام اللغة الصينية في التحكيم مع طرف يُقيم علاقات تجارية في الصين مع شركات صينية سيما وقد شاركت شركة Olpesa في التحكيم وتم تمثيلها على النحو الواجب من جانب مُستشار قانونى محلى لهذا الغرض.
(۲) إثبات صعوبة الإدراك أو التواصل:
إعتبرت محكمة إستئناف Basel-Stadt، في قضية N.Z V. I أن إرسال أول دعوة باللغة الرومانية إلي المحتكم . ضده للمشاركة في إجراءات التحكيم التي ستجرى في رومانيا وقبــل أربعة أو خمسة أيام من بدء الإجراءات بلغة لا يستطيع المحتكم ضده فهمها لا يُشكل أساساً لرفض التنفيذ وفقاً للمادة الخامسة من إتفاقية نيويورك، وبالإشارة إلى المادة (٢٤) من إتفاقية نيويورك، إرتأت المحكمة في تطرف بالغ فى الرأى بأنها تستشف من الإتفاقية أن الترجمة تقتصر على بعــض المستندات الحاسمة كحكم التحكيم، من أجل التنفيذ.
كما استبعدت محكمة إستئناف Cologne في حكم لها صادر بتاريخ ١٦ ديسمبر ، وجود إخلال بالمحاكمة العادلة بسبب لغة التحكيم، حيث إرتأت المحكمة أن شروط الإحالة التي وقعها المحتكم ضده قد أجازت تقديم المذكرات باللغة الألمانية وهذه المكنة إستخدمها المحتكم ضده، على الرغم من أن المحكم إختار الإنجليزية لغةً للتحكيم، ولاحظت المحكمة أن المحتكم ضده لم يستطع الإشارة إلى المواقف التي لم يكن قادراً فيها على متابعة التحكيم بسبب صعوبات الإدراك أو التواصل.
وعلى نحو مماثل رفضت المحكمة العليا الأسبانية، في قضية Fashion Ribbon .Company, Inc. v. Iberband, S.L الدفع بالإخلال بالمحاكمة العادلة، على أساس أن المحتكم ضده الأسباني لم يُثبت أن الإنجليزية لم تكن هی اللغة المستخدمة في التحكيم وفقاً للقواعد التي إختارها الأطراف، أو لأنه لم يستطع تقديم دفاعه بسبب إستخدام هذه اللغة، آخذةً في إعتبارها أنه قدم مذكرتي دفاع بهذه اللغة إلي هيئة التحكيم.
