توجب المادة ۲/۱۸۳ مرافعات أن يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية .
وهذا النص ينسجم مع نص م ١٥ من المرسوم الأميري رقم ۱۹ لسنة ۱۹٥٩ بقانون تنظيم القضاء التي تقرر أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، ومع
ذلك يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.
ولأن التحكيم الذي يصدر في الكويت يعتبر وطنياً (م ۲/۱۸۲ مرافعات) فإن جميع الأحكام التي تصدر في الكويت تخضع للشكل المقرر في القانون الكويتي، وهذا الشكل هو صدور جميع الأحكام القضائية باللغة العربية ومن ثم فإن حكم المحكمين يجب أن تكتب نسخته الأصلية باللغة العربية كذلك .
فإذا استعملت لغة غير عربية وجب ترجمتها إلى العربية فإذا كان هناك شاهد فإن عليه أن يحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته، وقد أوضح القضاء ذلك بقوله أن المادة (٢٦٠) مرافعات قديم (وتماثل م ۱۸۱ مرافعات جدید) توجب صدور حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كانوا مفوضين بالصلح فلا يتقيدون بهذه القواعد ، بما مفاده تقيد المحكمين بما تضمنه قانون تنظيم القضاء بشأن ترجمة أقوال الشاهد أمام هيئة التحكيم، أي أن المترجم عليه أن يحلف اليمين تماماً كما هو عليه الحال في أحكام المحاكم العادية.
وقد جاءت م ۲۷ من قواعد تحكيم غرفة الشارقة مفصلة في هذا الشأن، حيث ألزمت الهيئة التحكيمية باستعمال اللغة العربية في عملية التحكيم وجعلت النص العربي الأساس في جميع قراراتها، فإذا استعمل الأطراف لغة غير عربية التزموا بتقديم ترجمة قانونية من خلال مترجم قانوني يلتزم بتوقيع جميع المراسلات مع الأصول، ولم يقتصر الاهتمام بتحديد لغة التحكيم على القوانين الوطنية بل أن قواعد التحكيم الدولية اهتمت بها كذلك .
لغة التحكيم
توجب المادة ۲/۱۸۳ مرافعات أن يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية .
وهذا النص ينسجم مع نص م ١٥ من المرسوم الأميري رقم ۱۹ لسنة ۱۹٥٩ بقانون تنظيم القضاء التي تقرر أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، ومع
ذلك يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.
ولأن التحكيم الذي يصدر في الكويت يعتبر وطنياً (م ۲/۱۸۲ مرافعات) فإن جميع الأحكام التي تصدر في الكويت تخضع للشكل المقرر في القانون الكويتي، وهذا الشكل هو صدور جميع الأحكام القضائية باللغة العربية ومن ثم فإن حكم المحكمين يجب أن تكتب نسخته الأصلية باللغة العربية كذلك .
فإذا استعملت لغة غير عربية وجب ترجمتها إلى العربية فإذا كان هناك شاهد فإن عليه أن يحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته، وقد أوضح القضاء ذلك بقوله أن المادة (٢٦٠) مرافعات قديم (وتماثل م ۱۸۱ مرافعات جدید) توجب صدور حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كانوا مفوضين بالصلح فلا يتقيدون بهذه القواعد ، بما مفاده تقيد المحكمين بما تضمنه قانون تنظيم القضاء بشأن ترجمة أقوال الشاهد أمام هيئة التحكيم، أي أن المترجم عليه أن يحلف اليمين تماماً كما هو عليه الحال في أحكام المحاكم العادية.
وقد جاءت م ۲۷ من قواعد تحكيم غرفة الشارقة مفصلة في هذا الشأن، حيث ألزمت الهيئة التحكيمية باستعمال اللغة العربية في عملية التحكيم وجعلت النص العربي الأساس في جميع قراراتها، فإذا استعمل الأطراف لغة غير عربية التزموا بتقديم ترجمة قانونية من خلال مترجم قانوني يلتزم بتوقيع جميع المراسلات مع الأصول، ولم يقتصر الاهتمام بتحديد لغة التحكيم على القوانين الوطنية بل أن قواعد التحكيم الدولية اهتمت بها كذلك .