اما عن المكان الذي يتم فيه التحكيم طبقا لقواعد الغرفة، فإذا كان الطرفان قد اتفقا على مكان معين كان يكون بلد احدهما او في بلد ثالث ففي هذه الحالة على المحكم اتباع ما جاء في ذلك الاتفاق. اما اذا سكت الطرفان عن تحديد مكان معين فإن المادة (۱۲) من قواعد الغرفة التجارية الدولية قد عالجت هذا الموضوع بنصها على ان محكمة التحكيم هي التي تعين المكان الذي يجري فيه التحكيم .
وتعيين المكان المذكور لا علاقة له بمقر السكرتاريا العامة او بمقر محكمة التحكيم في باريس، ولكن بعض الامور تؤخذ بنظر الاعتبار عند تعيين مكان التحكيم مثل وجود الخدمات الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية مع العالم وامكانية استدعاء الشهود بسهولة وكذلك الخبراء دون ان تكون هناك تعقيدات خاصة بتأشيرات الدخول او الخروج بالنسبة للبلد الذي يجري فيه التحكيم.
