يقصد بمكان التحكيم ذلك المكان الذى يجب أن يصدر فيه، أو الذي صدر فيه بالفعل حكم التحكيم، والذى هو عادة مكان اتخاذ الإجراءات التحكيمية وإن لم يكن بالضرورة ، حيث إنه يجوز باتفاق الأطراف تغيير مكان التحكيم أى تغيير مكان إصدار حكم التحكيم عن مكان اتخاذ الإجراءات التحكيمية.
وإذا كان تغيير مكان التحكيم قد يكون لازماً أو ضرورياً لراحة المحكمين أو الأطراف أو الشهود ، فإنه ينبغي أن لا يفوتنـا مـالهـذا التغيير من آثار منها أن شرط التحكيم قد لا يعتبر صحيحاً وفق قانون البلد الجديد كما لو أبرم شفوياً في حين أن قانون البلد الجديد يشترطه مكتوباً وإلا كان باطلاً.
كما أنه من المهم للأطراف اختيار المكان المريح بالنسبة لهم من حيث إجراء التحكيم فى أفضل ظروف تناسبهم، كما يشكل مكان التحكيم عاملاً مهماً في تحديد القانون الواجب التطبيق على عديد من المسائل الهامة التي يثيرها التحكيم حيث قد يعترف لقـانـون مكان التحكيم بالفصل فيما إذا كان اتفاق التحكيم صحيحاً، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم.
