يطبق ما اتفق عليه الخصوم من إجراءات ثم تطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر ثم قانون التحكيم فيما لم يرد به اتفاق لا يخالف النظام العام في مصر، والاتفاقيات الدولية، يطبق قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به اتفاق أو نص في الاتفاقيات أو قانون التحكيم.
