التفاصيل طباعة نسخ

صدرت محكمة التمييز، الغرفة المدنية الاولى، القرار التالي:
في السبب الاول بفروعه المختلفة:
نظرًا للمادة 1134 من القانون المدني والمادة 1492 من قانون أصول المحاكمات المدنية
بصيغتها السابقة لتلك الصادرة في المرسوم تاريخ 13 يناير 2011 ، بالاضافة الى المادة 455
من القانون نفسه؛
على العديد من لفّات Ajinomoto حيث أنّه، وفقًا للقرار المطعون فيه، استحصلت شركة
وبعد .Ekato Ruhr Und Mischtechnik Gmbh الانابيب المضادة للرغوة من شركة
Nipponkoa وقعت كارثة دفعت بالشركات ،Friedlander تركيب هذه الانابيب من قبل شركة
،Tokio Marine Europe Insurance Ltd ،Insurance company Europe Ltd
في Ajinomoto التي حلّت محلّ شركة Sompo Japan Insurance Co of Europe Ltd
وشركة Ekato Ruhr Und Mischtechnik Gmbh حقوقها لرفع دعوى ضد شركة
أمام محكمة بداية أميان الكبرى للحصول على حكم يقضي بالتعويض. اعترضت Friedlander
مدلية بصورة رئيسية بوجود شرط Ekato Ruhr Und Mischtechnik Gmbh شركة
تحكيمي، وعلى سبيل الاستطراد، وجود شرط اختصاص يعطي الولاية القضائية لمحكمة ألمانية
2001 في 22 ديسمبر 2000 ، وعلى سبيل / تطبيقًا لأحكام نظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم 44
من قانون L.721- الاستطراد التام، اختصاص محكمة التجارة في أميان، وذلك تطبيقًا للمادة 3
التجارة. رد قاضي الاجراءات التمهيدية أول دفعين بعدم الاختصاص، واعتبر نفسه غير مختص،
كما وأحال القضية الى محكمة التجارة في أميان.
حيث أنّه، بغية رفض تفعيل بند التحكيم الوارد في شروط البيع العامة والمشار إليه في
ترى محكمة ،Ekato Ruhr Und Mischtechnik Gmbh إيصال تأكيد الطلبية من قبل شركة
الاستئناف في قرارها، من خلال أسباب مناسبة ومعتمدة، أنّه لم يتم إثبات حقيقة أن تكون شركة
على علم بوجود بند التحكيم عند إبرام العقد، نظرًا إلى أن الإشارة إلى هذا البند، Ajinomoto
المتضمن في شروط عامة، منفصلة، ومكتوبة باللغة الإنكليزية وبحروف بالكاد يمكن قراءتها، لا
تظهر بوضوح على الصفحة الأولى من إيصال تأكيد الطلبية.
بناء على ذلك، وفي حين يتّضح من القرار المطعون فيه أن إيصال تأكيد الطلبية من شركة
يتضمن إشارة إلى شروط البيع العامة التي تنص Ekato Ruhr Und Mischtechnik Gmbh
علمًا به وقُبِلَ منها من خلال سكوتها، فتكون بالتالي Ajinomoto على بند تحكيم أُحيطت شركة
محكمة الاستئناف قد خالفت المواد المذكورة أعلاه.
الفقرة الثانية من قانون التنظيم القضائي، ان محكمة L.411- وحيث أنّه بموجب المادة 3
التمييز قادرة، من خلال نقض القرار دون الاحالة، على وضع حد للنزاع من خلال تطبيق
القاعدة القانونية المناسبة.
لهذه الاسباب، ودون الحاجة الى الفصل في السبب الثاني،
تنقض وتبطل، القرار الصادر في 6 مايو 2010 عن محكمة الاستئناف في أميان، بكلّ
نصوصه.
تقرر عدم الاحالة.
تحيل الاطراف أمام المحكمة المختصة لفصل نزاعهم.
Nipponkoa تقرر وضع التكاليف الخاصة بالدعاوى في الاساس على عاتق شركات
Tokio Marine Europe Insurance Ltd, Insurance company Europe Ltd,
.Sompo Japan Insurance Co of Europe Ltd
Tokio, Nipponkoa Insurance company Europe Ltd, تحكم على شركات
Sompo Japan Insurance Co of Europe Ltd, Marine Europe Insurance Ltd,
بدفع التكاليف.
واستنادًا الى المادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ترد الطلبات.
وتقرر أنّه بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز، سيتم ارسال هذا القرار ليسجل
على هامش أو في أعقاب القرار الذي تم نقضه.
قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الاولى، ونطق به الرئيس في جلسة 11 مايو 2012
العلنية.