بعض مزايا التحكيم في قضايا المصارف والمؤسسات المالية :
لنلاحظ بادئ ذي بدء أن قواعد التحكيم الدولي الأساسية المطبقة في القضايا المصرفية والمالية لا تختلف في أي وجه عن قواعد التحكيم الدولي في أي مجال آخر كعقود المقاولات أو عقود البيع والشراء في التجارة الدولية ابتداء من تقديم طلب التحكيم وانتهاء بصدور قرار المحكمين وتنفيذه.
. فاختيار القانون الواجب التطبيق في حالة النزاع ( أو القوانين الواجب
تطبيقها ) .
وكل القواعد والأحكام الأخرى الخاصة باللجوء إلى التحكيم الدولي هي واحدة لأي نوع من أنواع التحكيم سواء كان مصرفية أو مالية أو عقد مناقصة أو عقد حماية ملكية أو عقد وكالة ... الخ .
- حرية إرادة الأطراف في اختيار القانون المطبق على الأساس ومكان التحكيم ولائحة الإجراءات .
إن اختيار القانون المطبق قد يفيد المصرف أو أصحاب العلاقة فائدة هامة إذا كانوا يعرفون الميزة الأساسية التي يسعون وراءها .
