المحكم لا يعتبر قاضياً ، ولا يتمتع بالضمانات المقررة بالنسبة إلى القضاة
ومن أمثلة خطأ المحكم أن يمتنع عن الحكم بدون أي عذر مقبول، أو أن يجاوز الميعاد المقرر له، أو أن يتسبب في بطلان حكمه لأمر يرجع إلى إهماله أو خطئه، فيكون قد تسبب في ضياع وقت الخصوم وجهدهم دون جدوى ولا اعتبار في هذا الصدد لما أضاعـه هـو من وقت وجهد . أما إذا أبطل حكم المحكم ولم يكن له دخل في هذا البطلان فلا يسأل بالتعويض.
كما يسأل المحكم إذا تسبب فى صرف مبالغ كبيرة عند إجراء التحقيقات لا تتناسب البتة مع قيمة النزاع، ويسأل إذا أخفى عن أحد طرفي الخصومة علاقته القوية بالطرف الآخر أو قرابته له، مما ترتب على ذلك الحكم برده وضياع الوقت والجهد والمال.
ويسأل المحكم إذا لم يسبب حكمه عن إهمال وسوء تصرف.. إلخ وإذا كان له بمقتضى اتفاق الخصوم تعيين محكمين آخرين معه ، وكانت له سلطة تحديد عددهم وجب عليه أن يرعى القانون ويحترمه بالنسبة إلى تحديد العدد وبالنسبة إلى حسن الاختيار والصلاحية، فلا يعين مهجوراً عليه أو قاصراً أو مجرماً.. إلخ.
