مسئولية المحكم والجزاءات القابلة للتوقيع عليه المحكم.
إن المتعاملين في مجال التحكيم، لا يقدمون عليه إلا إذا كان لديهم الثقة في أنهم سيحصلون علي حكم عادل، من خلال هيئة تحكيم قادرة علي تناول ما يطرح أمامها من مسائل في إطار من المسئولية، فعلي الرغم من خلو أحكام قانون التحكيم المصري من تنظيم أحكام المسئولية أو الإشارة إليها، إلا أن هذا يدعونا أن نبحث عن أسباب مسئولية المحكم - ولو من خلال القواعد العامة - علي أساس أن مسئولية المحكم عن أخطائه، يترتب عليها جزاء مستقل، بغض النظر عن إبطال حكم التحكيم أو عدم إبطاله.
ومن ناحية أخرى وإمعاناً في غرس الثقة في نظام التحكيم، فقد تعددت الجزاءات القابلة للتطبيق علي المحكم في حالة مخالفته للالتزامات والمسئوليات المفروضة عليه، لتكون حائلاً، يمنع المحكمين من أن يأخذهم هوى السلطة الواسعة التي يتمتعون بها من أن يجيدوا عن العدل.
