تعد مسألة تحديد كيفية مساءلة المحكم عن الأخطاء التي تصدر عنه خلال ممارسته لمهمته من مسائل التي تساعد في توضيح مركزة القانوني، فالمسئولية التي تقع على عاتقه قد تكون مسئولية أدبية، نتيجة لما قد يصدر عنه من بعض التصرفات والأفعال المستهجنة والغربية، والتي قد تمس قيماً دينية أو أخلاقية أو دبية فيها إساءة للمحتكمين أو لأحدهم، فهذه الإساءات لا تلحق ضرراً مادياً ولا يعاقب عليها القانون في الغالب الأعم، ولكنها تلحق أذى معنوي قد يكون له تأثير أقوى من الضرر المادي. فالواقع العملي لم يظهر على مر قضايا التحكيم أن وقعت مثل هذه التصرفات من المحكم من حيث الشروط التي يجب توافرها فيه، ومنها تمتعه بالأخلاق العالية والسمعة الجيدة.