ذكرنا من قبل أن المحكم لا يشغل مركز القاضي، ولا يتمتع بالضمانات المقررة له، ولا تتخذ في مواجهة إجراءات مخاصمة القضاة، ومع ذلك فإنه يمكن مساءلته على أساس القواعد المعروفة في المسئولية المدنية. وتنقسم المسئولية المدنية إلى مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية، والأولى تقوم على الإخلال بالتزام عقدي. بينما تقوم الثانية على الإخلال بالتزام قانوني عام يقرر عدم الإضرار بالغير.
ولإمكان تحديد مسئولية المحكم وفقاً للقواعد العامة للمسئولية يتعين التفرقة بين مسئولية المحكم تجاه الخصوم وفقاً للقواعد العامة للمسئولية يتعين التفرقة بين مسئولية المحكم تجاه الخصوم ومسئولية المحكم تجاه الغير.
