للحصول علي الحكم لابد أن يقوم طرفا الخصومة بداية منذ بدء إجراءات التحكيم بالالتزام بسداد رسوم التحكيم ومصاريفه. وأتعاب المحكمين، وهنا تظهر أهمية التحكيم المؤسسي الذي يحدد مسبقا الرسوم والمصاريف والأتعاب بلوائح وقوانين معتمدة، دون الحاجة للجوء الى الافتراضات الغير المعلومة عند اللجوء الى التحكيم الحر.
ويتم سداد رسوم التحكيم الإلكتروني ومصاريف التحكيم إليكترونيا بالتحكيم الإلكتروني أو أية وسيلة أخري فهناك النقود الإلكترونية، والبطاقات الإلكترونية، والتحويل الإليكتروني للأموال أو بالطرق التقليدية أيا كانت، فمن المفترض قبـــل الحصول على الحكم أن يكون الأطراف قد قاموا بسداد كامل المصاريف والرســـــوم وأتعاب المحكمين.
