الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

الواقع أن تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم على أنه دفع بوقف الدعوى ليس إلا لتبرير أو تخطي ما ذهب إليه البعض بأن الدفع بالتحكيم دليس إلا دفع ببطلان المطالبة القضائية وهو محل نظر إذ الاتفاق على التحكيم ليس اتفاق على وقف الخصومة أمام القضاء، فهو ليس من قبيل الوقف الاتفاقي الذي يفترض معاودة الخصوم للحضور للمحكمة بعد فترة زمنية معينة يستعدوا فيها لتقديم دفاعهم، كما أن بعض القوانين كالقانون العراقي قد أخذت به بصفة احتياطية إلى جانب عدم الاختصاص، بالإضافة إلى اعتناق القانون الأردني لفكرة رد الدعوى.