التفاصيل طباعة نسخ

المادة 26

يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه الجلسة الأولى التي تقدم فيها الدفوع الأولية شفوية كانت أو مكتوبة.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تقبل دفعا يثار بعد مضي هذا الأجل إذا اعتبر التأخير وجيها.

أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق موضوع النزاع فيجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الفصل في الخصومة التحكيمية.