الأثر الإيجابي: يتمثل في أن كل طرف من أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني له الحق في اللجوء إلى نظام التحكيم الإلكتروني لتسوية المنازعات التي تنشأ بينه وبين الطرف الآخر.
الأثر السلبي: ويتمثل في إلتزام كل طرف من أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني بعدم اللجوء إلى القاضي الوطني لحسم المنازعات موضوع الاتفاق.
وبناء على هذين الأثرين سالفي الذكر فإنه يتعين بموجبهم على الأطراف بمجرد إبرام الأطراف لهذا الاتفاق وحتى قبل تعيين وإختيار المحكمين أو قبولهم لمهمتهم الالتزام بهم وعدم عرقلة كل منهم للآخر في استعمال حقه باللجوء إلى نظام التحكيم الإلكتروني لتسوية المنازعات بينهم، كما يتعين على المحاكم الوطنية الإمتناع عن نظر أي النزاع موضوع إتفاق التحكيم الإلكتروني لعدم اختصاصة بنظره.
