وتتميز مشارطة التحكيم الإلكتروني بأنها تتضمن الكثير من التفصيلات التي لا يمكن أن يشتمل عليها شرط التحكيم الإلكتروني الذي لا يعدو أن يكون مبدأ من بنود العقد.
وبمعنى آخر فقد أكد المشرع على تشجيعه للتحكيم الإلكتروني إلى أقصى حد حيث أجاز أن يتم الاتفاق على التحكيم الإلكتروني بعد قيام النزاع ولو قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم الإلكتروني المسائل التي يشملها التحكيم الإلكتروني وإلا كان الاتفاق باطلاً.
