البيانات التي يجب أن تتضمنها مشارطة التحكيم سبق أن أشرنا إلى أن مشارطة التحكيم يجرى إعدادها بعد نشوب خلاف أو نزاع بين طرفي العلاقة القانونية، ومن ثم كان من الطبيعي أن يشترط فى مشارطة التحكيم أن تتضمن من البيانات ما يكون لازما للفصل في هذا النزاع، فضلاً عن البيانات التي لا قيام للاتفاق بدونها .
ولذلك، فإنه ينبغي أن تتضمن هذه المشارطة البيانات الآتية:
[۱] أسماء الأطراف، وصفاتهم، وأهليتهم. (۲) عنوان المراسلات لكل طرف (۳) تحديد موضوع النزاع بدقة، حيث يترتب على هذا النزاع تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم. وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن: التحكيم طريق استثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم فأوجبت المادة [٥٠١) من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى المقابلة للمادة [١٠] من القانون [۲۷] لسنة ١٩٩٤ أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع، حتى تتحدد ولاية المحكمة، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم، وأجاز المشرع في ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، ورتبت المادة [٥١٢/٢) تحديد المحكمين أو كيفية اختيارهم على الأقل. ٥] مكان التحكيم ومدته، أى المكان الذى يجرى فيه التحكيم، والمدة التي يتعين خلالها الانتهاء من التحكيم والفصل فيه. [٦] لغة التحكيم ، أى اللغة التى يجرى بها التحكيم. وتبدو أهمية هذا البيان في التحكيم التجاري الدولي.وتأخذ المشارطة - بالطبع - شكل اتفاق، حيث تتضمن ديباجة تحتوى على أسماء الأطراف وصفاتهم وعناوينهم، يعقبها تمهيد بشار فيه إلى النزاع الذي نشب بين الطرفين، واتفاقهما على حله عن طريق التحكيم، ثم يتلو ذلك بقية بنود الاتفاق السالف بيانها. وقد أوضحت محكمة النقض المصرية الطابع الرضائي المشارطة التحكيم، وأثر وفاة أحد الحكممين أو عزله بقولها: مشارطة التحكيم هي عقد رضائي إذا توافرت عناصره من إيجاب وقبول، وكانت المسألة محل التحكيم مما يجوز التحكيم فيه.
