إذا ألقينا الضوء على مبدأ استقلال شرط التحكيم ، في قوانين الولايات الأمريكية ، نجدها قد اتجهت نحو ما كان معمولا به في المملكة المتحدة ، قبل صدور قانون التحكيم الإنجليزي الجديد في إبريل سنة 96.
ويعقد الأستاذ/ Adam Samuel مقارنة بين الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية والقانون الإنجليزي قائلا بأنه «من خلال مقارنة أسباب عدم صحة العقد في النظام القانونية المختلفة ، تتسم بالصعوبة . وأنه وجد من خلال الدراسة أن القانون الإنجليزي ، يختلف عن قانون الولايات المتحدة ، والعديد من القوانين الأوربية ، في حالة تضمن العقد الأصلي شرطأ تحكيمية ، حيث لا يخول المحكم ، أن يقرر ما إذا كان العقد الأصلى ملزما للأطراف».
