من الأحكام القضائية المؤيدة لفكرة استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه قضاء اللورد/ ديبلوك، حيث يقول في هذا الصدد : أن شرط التحكيم في مجال العقود التجارية والصناعية ، ومختلف العقود الأخرى ، يتمتع باستقلالية عن العقد ، الذي يتضمنه .
ومن المؤيدين لفكرة استقلال شرط التحكيم بجميع أبعاده واثاره خاصة مبدأ الاختصاص بالاختصاص الأستاذان/ ألان ريدفيرن ومارتن هانتر، ولكنهما يشترطان إعمال مبدأ استقلال شرط التحكيم أن تتجه إرادة الأشراف للدخول في التحكيم . ويضربان مثلا على ما حدث في قضية هضبة الأهرام ، والتي لم تكن الحكومة المصرية طرفا فيها ، وبالرغم - من ذلك صدر حكم تحكيم ضدها ، لذا قامت بالطعن على هذا الحكم - بالبطلان .