الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

في حال غياب الاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل الأطراف فإن السائد بالنسبة لهذه المشكلة هو تطبيق قانون محل إبرام باعتباره القانون الأنسب موضوعا لحكم النزاع، وقضاء التحكيم التجاري الدولي يتجه غالباً نحو تغليب هذه القرينة، ففي إحد المنازعات التي طرحت على محكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس وتتخلص وقائعها (في نزاع نشب بشأن تنفيذ عقد وكالة عامة في البيع بين شركة إيطالية وأخرى سويسرية، تقوم بمقتضاه هذه الأخيرة بتوزيع منتجات الشركة الأولى في أمريكا والمكسيك، ولم يوضح في العقد القانون الذي يحكم النزاع الذي عرض على التحكيم وفقاً للائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية ولقد طالبت الشركة الإيطالية تطبيق القانون الإيطالي بينما طالبت الأخرى تطبيق القواعد العامة للأمم المتحضرة دون الإشارة إلى قانون وطني معين.