يلزم في محل العقد أن يكون مشروعاً آي جائزا قانوناً، طبقا لنصوص القانون المدني اليمني إذ تنص المادة (186) منه على أنه " لايصح التعاقد على عين محرمة شرعاً ولافعل محرم شرعاً أو مخالف للنظام العام..." وكذا القانون المدني المصري في المادة(135)منه، والتي تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً".
وبما أن محل شرط التحكيم هي المنازعات التي ستنشأ مستقبلاً فيجب أن يكون موضوع هذه المنازعات من الأمور التي يجوز فيها فيها التحكيم إلا ما استثني منها طبقاً لنصوص القانون والتي تضمنها قانون التحكيم اليمني، إذ تنص المادة (5) منه على أنه: "لا يجوز التحكيم فيما يلي:
