إذا إستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوماً من تاريخ العلم عند عدم الإتفاق إعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
