المعتاد أن يتم اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني وفقاً لشرط التحكيم، والذي يتجسد إما في مجرد بند من بنود العقد الأصلي المبرم بين الطرفين، وإما في شكل اتفاق مستقل في أية وقت ولكن قبل حدوث النزاع ومهما اختلفت الصيغ التي يستخدمها الأطراف الشرط التحكيم، فإنها لا تخرج جميعها عن كونها تعبيراً عن رغبتهم في تسوية المنازعات التي قد يثيرها تنفيذ العقد عن طريق التحكيم الإلكتروني.
ومن الصيغ الشائعة في هذا الخصوص
- نموذج غرفة التجارة الدولية بباريس الذي نص على أن "جميع المنازعات التي تنشأ أو تكون لها صلة بهذا العقد (وهو العقد الأصلي المبرم بين الطرفين يتم الفصل فيها وفقا لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقا لهذا النظام".
