إن المتخصص في مجال التحكيم يعتصر قلبه آلماً على ما سببه سوء صياغة شرط التحكيم من مآسي أضاعت الوقت الذي جاء التحكيم ليحافظ عليه، وأضاعت الأموال، وأشغلت المحاكم في منازعات كان من الممكن تداركها.
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم تخصص من قام بصياغة العقد وجهله بالتحكيم، فشرط التحكيم يجب أن تصاغ كل كلمة فيه بدقة متناهية، وتكون مقصودة بذاتها، وإلا جرت على أطراف العقد متاهات قانونية.
- وتتمثل سوء صياغة شروط التحكيم في الواقع العملي بعدة صور؛ منها: - عدم التحديد الدقيق للاختصاص القضائي، فلا يعرف على وجه الدقة إلى أين تتجه نية أطراف العقد في تحديد الجهة التي تفصل في نزاعهم، فالصياغة أوردت اختصاص التحكيم واختصاص القضاء في نفس العبارة! فيرفع الأمر للقضاء لتحديد هذه الجهة، ويضيع الوقت.
- عدم التحديد الدقيق للجهة التحكيمية التي تتولى الفصل في الدعوى، فالصياغة أوردت اسم جهة مختلطاً ببعض المرادفات الموجودة في اسم جهة أخرى، أو نت على اسم جهة في دولة معينة، في حين أنه لا توجد في هذه الدولة هذه الجهة، فتبدأ مراكز التحكيم تتقاذف هذه الدعوى بحجة أنها غير مختصة، فيرفع الأمر للقضاء لتحديد هذه الجهة، فيضيع الوقت.
- النص على التحكيم دون تحديد الجهة التي تتولى التحكيم، فيرفع الأمر للقضاء ويضيع الوقت.
- النص على التحكيم دون تحديد الجهة التي تتولى التحكيم، فيرفع الأمر للقضاء ويضيع الوقت .
- الخلط بين التحكيم وغيره من الوسائل الودية لحل المنازعات، أو عدم النص على نهائية التحكيم، أو وضع وسيلة أخرى بعد اللجوء إلى التحكيم.
ولقد ساهمت مراکز وهيئات التحكيم في العالم في محاولة وضع حل لهذه المشكلة القاتلة، فوضعت ضمن لوائحها صيغة نموذجية يمكن الاستهداء بها لصياغة شرط التحكيم.
ونذكر من ذلك الشرط النموذجي الوارد في لائحة " غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي في المادة (5) منها، والتي تقرر أنه في حالة الرغبة في اللجوء إلى التحكيم لدى الغرفة، يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم: "جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد، أو التي لها علاقة به، أو بمخالفة أحكامه، أو فسخه، أو بطلانه، يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام ولائحة إجراءات التحكيم بغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي".
