انتقد الفقه هذا المسلك لمحكمة النقض استناداً إلى أن الغاية من هذا البيان - وهي التحقق من أن الحكم قد صدر في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم - يمكن أن تتحقق دون أن يتضمن حكم التحكيم صورة من هذه الوثيقة طالما تضمن الحكم أهم بنود الاتفاق على التحكيم كتاريخه وأشخاصه وموضوعه وأسماء المحكمين مما تنتفي معه شائبة البطلان، أو أن تقدم وثيقة التحكيم كورقة من أوراق الدعوى أو ثبت مضمونها في محضر جلسة التحكيم.
توثيق هذا الباحث
ويرى الباحث أنه لا يلزم إيراد نصوص اتفاق التحكيم حرفياً بحكم التحكيم، إنما يكفي إيراد فحواها ومضمونها بما يمكن من بسط رقابة القاضي الذي ينظر دعوى بطلان حكم التحكيم أو القاضي الذي يأمر بتنفيذ الحكم.
