"اتفاق الطرفين على الالتجاء للتحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشات او يمكن أن تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ، وكذلك اجازت ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته او ورد في عقد معين بشان كل او بعض المنازعات التي قد تنشا بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب مراعاة احكام المادة (30) فقرة أولي والتي توجب أن تتضمن دعوي التحكيم شرحا تفصيليا للوقائع موضوع النزاع وتحديد المسائل محل النزاع وطلبات المدعي وكل امر اخر يوجب اتفاق التحكيم ذكره في البيان المرسل منه الي كل واحد من المحكمين والي المدعي عليه ، وبهذا نجد أن المشرع المصري حرص في المادة العاشرة علي ابراز الصورتين التقليديتين لاتفاق التحكيم وهما :
- الصورة الاولي..... مشارطة التحكيم وهي:
الاتفاق الذي يبرمه اطراف النزاع منفصلا عن العقد الأصلي بهدف اللجوء الى التحكيم في شان نزاع قائم فعلا بينهم .
- الصورة الثانية...... شرط التحكيم وهو :
"الشرط الوارد ضمن بنود او مواد عقد من العقود يتضمن الالتجاء الي التحكيم لحسم النزاع الذي قد ينشا مستقبلا بين أطراف العقد بخصوص تنفيذه او تفسيره .
