النوع الأول : سلسلة العقود حيث يكون الارتباط شخصيًا بين أطرافها. وهنا تبرم بين الأطراف نفسهم عدة عقود غالبًا ما تكون متتابعة زمنيًا كما هو الحال في عقود التوريد وعقود التجهيزات الصناعية، فإذا ورد اتفاق التحكيم في عقد منها دون العقود التالية له فقد اتجه القضاء إلى مد ذلك الاتفاق إلى تلك الأخيرة بحيث تفض منازعاتها بطريق التحكيم دون قضاء الدولة.
النوع الثاني : مجموعة العقود حيث يكون الارتباط موضوعيا لا شخصيا أي يتعلـــق بالطبيعة الواحدة لموضوع تلك العقود، ومن أمثلة تلك العقود ما يبرم منها بين مؤسسات التمويل، والهيئات والشركات، وعقود توريد التجهيزات الصناعية، وعقود المقاولة الأصلية، والمقاولة من الباطن .....الخ.
فإذا كان شرط التحكيم الذي يرد في العقد التنفيذي، أو التبعي، لا يمتد إلى العقـــد الأصلي، إلا أن العكس يكون صحيحا . وبتلك المثابة فإن شرط التحكيم الوارد في العقد الإطاري أو الأصلي ينسحب إلى العقود التنفيذية عملا بمبدأ الفرع يتبع الأصل، واستنادًا إلى الإرادة الضمنية للأطراف.
