يحرص الطرف الأجنبي في القضايا التي يكون أحد أطرافها إحدى الوحدات التابعة للدولة على مد اتفاق التحكيم ، حيث يريد من ذلك إلزام الدولة باتفاق التحكيم نظرا لقدرتها المالية الكبيرة ، مثال ذلك قضية هضبة الأهرام، وقضية هيئة التصنيع مع شركة وستلاند الإنجليزية.
