التفاصيل طباعة نسخ

مدى إمتداد العقود التي تبرمها الأجهزة التابعة للدولة إلى الدولة.

تنبع أهمية دراسة مدى إمتداد العقود التي تبرمها الأجهزة التابعة للدولة إلى الدولة ذاتها من منطلق أثرها في حالة احتواء تلك الإتفاقات على شرط تحكيم، فهل تستطيع الدولة أن تتمسك بحصانتها القضائية في مواجهة هذا الشرط أم لا ؟.

لذا فإننا سندرس مدى إمتداد تلك العقود إلى الدولة من خلال التعرض بصفة أساسية لبعض القضايا التي أثيرت فيها تلك المسألة وذلك لمعرفة الحل الذي يسير عليه العمل وتطبقه الأحكام القضائية.