التفاصيل طباعة نسخ

تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم

   قد يكون تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم واردافي شرط للتحكيم ، يكون قد سبق إدراجه فى عقد من العقود – سواء كان عقدا مدنيا ، أم عقدا تجاريا ، أم عقدا إداريا ، أو في طلب التحكيم.

:فتنص المادة ( ١٤٤٥ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه : 

   " النزاع يرفع أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه عند نشأته بواسطة المحكمين معا أو بواسطة الخصم صاحب المصلحة في التعجيل برفع الدعوى أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه " . وهو ما يعني  ، أن موضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم قد يتحدد بمعرفة خضم واحد ، وهو نفس المعنى الذى نصت عليه المادة ( ۲/۱۰ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، عندما أجازت تحديد موضوع النزاع المراد الفصل فيـه عـن طريق نظام التحكيم في بيان الدعوى الذي يجب على المدعى أن يرسله إلى المدعى عليه ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم . 

ذلك أنه وإن كان شرط التحكيم يحصل عند إبرام العقود ، وكان الغرض منه إخضاع ماينشا عن هذه العقود من منازعات في المستقبل لنظام لتحكيم ، فإنه لا يتصور أن يتضمن هذا الشرط موضوع نزاع لم ينشأ بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . 

ويمثل هذا الإلتزام الحد الأدنى لمضمون شرط التحكيم ، والذي إذا تخلف فقد شرط التحكيم ركن المحل ، والخاص بتحديد النزاع المراد الفصل فيــه عن طريق نظام التحكيم.

   وإن كان يجوز للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " إضافة بيانات أخرى إختيارية ، يتحدد بها مضمون شرط التحكيم .

   فمشارطة التحكيم تختلف عن شرطه ، فى تبيانها بوضوح لموضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم . أما شرط التحكيم ، فإنـه يـرد على نزاع محتمل ، وغير محدد ، وفيه ينزل الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " بالفعل عن الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، فيما لو نشأ نزاعا عن تفسير العقد الأصلى مصدر الرابطة القانونية ، والذى يتضمن شرط التحكيم ، أو تنفيذه . 

   بل وفى كثير من الأحيان ، تتم مشارطة التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء العام في الدولة ، ويتفق أطرافها على وقف السير فيها ، عملا بنص المادة ( ۱۲۸ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ ، حتى يتهيأ لهم الجو الملائم لإتمام عملية التحكيم ، والوصول لتسوية النزاع بينهم بشكل مناسب .

   وتطبيقا لذلك ، فقد قضى بأنه : " عقد التحكيم الذي تكلف فيه هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالفصل في النزاع القائم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بموجب الدعاوى القضائية القائمة بينهم أمام المحاكم، يعتبر صحيحا . إذ أن الإشارة إلى تلك الدعاوى القضائية يعتبر تحديدا للنزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.

     كما قضى بأنه : " يمكن تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بأية عبارة نافية للجهالة ".