التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز التحكيم في مسائل الافلاس

   يجمع الفقه على أنه لا يجوز التحكيم بشأن تحديد تاريخ التوقف عن دفع أو بشأن تقرير بطلان تصرف تم في فترة الريبة، أو بشأن نزاع يتعلق بتحديد مسئولية مدير التفليسة أو أي نزاع يكون سببه حالة الافلاس.

   ولكن يجوز التحكيم بشأن نزاع لا يتعلق بحالة الافلاس كما لو تعلق الأمر بعقود أو وقائع سابقة على حالة الافلاس ولا تنتج آثارا بالنسبة له.