التفاصيل طباعة نسخ

المجال الحديث للنظام العام 

   مع تطور الحياة بشكل مستمر وتداخل العلاقات بين الأفراد أنفسهم وبين السلطات والافراد ومع ازدهار الحياة الاقتصادية والعمرانية وازدياد العلاقات التجارية بين الدول كان لابد من وجود قواعد قانونية من قواعد النظام العام هدفها الرئيسي إقامة التوازن في العلاقات العقدية بشكل عام، فكما هو معلوم لابد من مراقبة التحول الاجتماعي المصاحب للتطور الاقتصادي وأفضل طريقة القيام بهذا الأمر هو التشريع، بمعنى تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي الحاصل بالمجتمع بما يحقق العدالة والتوازن في المجتمع وخصوصاً في العقود الخاصة أو الإدارية على اعتبار أن الدولة أصبحت تمارس نشاطات اشخاص القانون الخاص.

  ويلاحظ التسارع الحاصل في المجال الاقتصادي خلال النصف الأول من القرن الماضي مما أدى بالدول الى زيادة تدخلها في الأنشطة المجتمعية بشكل عام وخصوصاً النشاط الاقتصادي، الذي يوصف بأنه المؤشر على مدى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية داخل الدولة، ليؤثر بذلك على نشاط واختصاص سلطات الضبط الاداري ، وهذا التطور الحاصل ساهم في ظهور ما يسمى النظام العام الاقتصادي.

  الا ان هناك جانب من الفقه يرى بأن النظام العام الحديث الاقتصادي لا يعدو عن كونه امتداد للنظام العام التقليدي واتساع مجالاته حيث لم يعد يقتصر على الأمن العام والصحة والسكينة العامة وأنما اتسع أيضاً ليشمل العلاقات الاقتصادية حيث انه يحفظ التوازن في العلاقات الاقتصادية والسيطرة عليها مما يعني حفظ للمجتمع ككل، وهذا يتطلب بطبيعة الحال منح سلطات الضبط الإداري إمكانية التدخل لتحقيق غايات اقتصادية معينة، تماما كتلات التدخلات التي تهدف الى تنظيم الأسعار والأجور والحماية من المنافسة غير المشروعة.

  ويهدف المجال الحدیث أساساً إلى تحقيق المصلحة العليا للمجتمع وحمايته من الفوضى، حيث أن ترك إدارة الاقتصاد للأفراد يعد سبباً رئيسياً للفوضى في المجتمع.

   إلا أنه يوجد اجتهاد فقهي آخر يفصل بين النظام العام التقليدي والنظام العام الاقتصادي ويعتبر الأخير مستقلاً، انطلاقاً من ان تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية هو المقصود بحد ذاته حتى لا يتم ترك النشاط . الاقتصادي لإدارة الأفراد حيث أن إطلاق الحرية للأفراد يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد ككل، كون الأفراد يغلبون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لذلك كان لا بد من وجود نظام عام اقتصادي جديد هدفه المحافظة على الاقتصادي الوطني وحماية الفئات المجتمعية من تغول اصحاب المصلحة عليهم .

   ولكن التغيير والتطور الذي حصل للنظام العام في المجال الاقتصادي والمتمثل بتغير دول الدولة وتحولها من دولة حارسة الى دولة تدخل في الشؤون الاقتصادية بالمجتمع ما هو إلا نتيجة طبيعية للمرونة والنسبية التان يتصف بهما النظام العام. .