التفاصيل طباعة نسخ

مجالات النظام العام

     يرى المتعمق في دراسة النظام العام أن فكرته في حقيقتها سياسية انطلاقاً من المادة 6 من القانون الفرنسي التي منعت مخالفة النظام العام والآداب العامة أو الاتفاق على مخالفتها، مما ساهم بوضوح فكرة النظام العام وأثرها وشكل فيما بعد النظام العام التقليدي.

   ويظهر هذا الأمر جلياً عند الحديث عن أثر النظام العام على حكم التحكيم وخصوصاً التحكيم في العقود الإدارية، حيث أن دور الدولة تغير من الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة والمنتجة، وبالتالي تقوم الدولة بأعمال تجارية كانت سابقا من اختصاص أشخاص القانون الخاص، وبالتالي تظهر لدينا مشكلة التوازن بين المصلحة العامة للدولة وتطبيق قوانينها وخضوع الدولة لغير قضائها الوطني والتي تعتبر من قواعد النظام العام، وبين قواعد التحكيم وخصوصيته ورغبة جميع اشخاص القانون الخاص باللجوء إليه لحسم الخلافات نظراً لسرعته وسهولة خصوصاً في العقود الدولية، وبالتالي لا بد من موقف يحقق التوازن بين تطبيق القواعد الآمرة وبين أحكام التحكيم.