اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تمييز مفهوم النظام العام عن المصطلحات المشابهة له
قد يختلط مفهوم النظام العام بعدد من المصطلحات القانونية الأخرى التي تتشابه مع النظام العام بجوانب مختلفة، إلا أنها لا تعبر بالضرورة عن مفهوم او فكرة النظام العام، لذلك سنخصص هذا الفرع لتمييز النظام العام عن المصطلحات المشابهة له.
أولاً : تمييز النظام العام عن الآداب العامة
تعتبر الآداب العامة الأكثر ارتباطاً بمصطلح النظام العام، وهناك عدد من التعريفات الفقهية التي توضح معنى الآداب العامة، حيث عرفت بأنها: مجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحكم الجماعة في مكان وزمان معين، وهذه القواعد الأخلاقية وجد الناس أنهم ملزمون بأتباعها بحيث أصبحت تشكل النظام الأدبي الذي يحكم علاقات الناس الاجتماعية، وبطبيعة الحال فأن هذا النظام الأدبي أساسه العادات والتقاليد الموروثة، كما أن للدين أثر كبير في تشكيل هذا النظام.
ونظراً للغموض الذي يكتنف مفهوم الآداب العامة كما هو حال النظام العام فقد تجنبت التشريعات إيراد تعريف محدد لها وأكتفت بالاشارة إليها في مواضيع مختلفة من النصوص القانونية وتركت التعريف لاجتهادات الفقهاء ، ويمكننا القول استنادا الى أجتهادات الفقهاء المختلفة بأن نطاق النظام العام يهدف إلى المحافظة على النظام في المجتمع وضمان تطوره وتقدمه وازدهاره، بينما أن نطاق الآداب العامة والغاية منها هي غاية أخلاقية تمتاز بالمثالية وتسعى الى الارتقاء بالإنسان نحو الكمال.
وعليه نستطيع القول أن مفهوم النظام العام والآداب العامة هدفهما حماية المجتمع وضمان تماسكه والمحافظة على استقراره، وفي ذات الوقت تكل منها مجال عمل يختلف عن الآخر مع ملاحظة أن الآداب العامة تتمتع بثبات أكبر من قواعد النظام.
ثانيا : تمييز النظام العام عن السياسيات العامة
يختلط كذلك مصطلح النظام العام بمصطلح السياسيات العامة حيث ان كل منهما يمثل توجهات المجتمع ويرسم الحدود التي لا يمكن تجاوزها او تجاهلها، الا ان هناك نقاط لابد من توضيحها لإزالة اللبس حول مفهومي النظام العام والسياسيات العامة.
فمن حيث التعريف فإن السياسات العامة هي الأعمال التي تقوم بها الحكومات المختلفة او ترغب بالقيام بها لغايات حل مشكلة عامة تتعلق بالمجتمع أو للوصول إلى اهداف ترغب بالوصول إليها، كما أنه لابد ان تتضمن السياسات المتبعة أهداف واضحة وان تحدد آليات العمل والأساليب التي سيتم اتباعها، بينما النظام العام هو مجموعة من الأسس ذات محتوى سياسي واقتصادي واجتماعي يرتكز عليها المجتمع لاستقراره ويكون في زمان ومكان معين.