الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

إن كل قاعدة إسناد تسترشد بضابط معين يشير إلى القانون الواجب التطبيق، وهناك جانب من هذه الضوابط قابل للتغيير وفقاً لإرادة الأفراد، ومن هنا فإن من المتصور أن يعمد الشخص إلى تغيير ضابط الإسناد لمجرد التوصل إلى تطبيق قانون معين والتهرب بذلك من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلاً، وعليه فإن التحايل أو الغش نحو القانون يتم لتغيير ظروف الإسناد لمجرد التوصل إلى تطبيق قانون معين والتهرب بذلك من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلاً، وعليه فإن التحايل أو الغش نحو القانون يتم لتغيير ظروف الإسناد بهدف نقل الاختصاص من قانون لآخر يتفق مع رغبة الشخص ويجنبه تطبيق القواعد الآمرة والمختصة أصلاً.