إن فكرة النظام العام من الأمور المهمة التي يتركز النقاش حولها في الأبحاث المتعددة ويكاد يكون معدوماً الاتفاق على تبني ضابط مستقر للنظام العام كما خلت نصوص القوانين في أكثر الدول من تعريف جامع يحدد المقصود بفكرة النظام العام فإذا كان المشرع الوطني قد سمح بتطبيق القوانين الأجنبية على إقليمه في بعض الفروض فإن هذا لا يعني أنه قد أباح هذا الأمر بشكل مطلق لمشرعي دول العالم جميعها إذ من غير المقبول أن يطبق القاضي قانوناً أجنبياً يتعارض مفهومه مع النظام العام في دولته، أي: مع المثل العليا والمبادئ الأساسية والجوهرية السائد في دولة القاضي. وبهذا تكون فكرة النظام العام بمثابة صمام الأمان الذي يحمي الأسس الجوهرية في المجتمع.
