التفاصيل طباعة نسخ

النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي

   يرى بعض الفقه أنه لا صحة للقول بوجود نظام عام داخلي ونظام عام دولي، ونعتقد أن هذه نتيجة منطقية على اعتبار أن جميع القواعد الآمرة والتي تشكل النظام العام مصدرها واحد وهي التشريعات الوطنية وهدفها المحافظة على المبادئ الأساسية للمصلحة العليا للدولة، والقول بغير ذلك يعني أن هناك قواعد قانونية على مستوى الدول مجتمعة وتصدر من جهة أعلى من الدولة وهذا الأمر لم يتحقق لغاية الآن .

   اما مهمة النظام العام وفي العلاقات الدولية فتتمثل باستبعاد القانون الأجنبي واجب التطبيق لتعارضه مع الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني، حيث يعتبر النظام العام في العلاقات الدولية مدافعة عن القواعد القانونية الوطنية وذلك بمنع تطبيق أحكام القانون الأجنبي التي تتنافى مع المبادئ والقيم المجتمعية.