اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / المجال التقليدي للنظام العام
بدأت فكرة النظام العام انطلاقاً من المصلحة العليا وحفظ المجتمع واستقراره والسعي إلى ازدهاره وارتبط هذا الأمر بالجانب السياسي والاجتماعي بشكل رئيسي بالاضافة إلى المحافظة على الآداب العامة في المجتمع.
ففي المجال السياسي يكون الهدف من قواعد النظام العام حماية الدولة بذاتها حيث أن قواعد النظام العام تتعلق بنظام الحكم، وتحديد العلاقة بين الأفراد والسلطة وتوضيح مهام السلطات العامة والوظائف المنوطة بها ، كما ويكون لها دور مهم في تحديد الحقوق والحريات للأفراد ومنع المساس بها حيث قامت الدساتير في الدول بوضع حدود واضحة للنظام العام السياسي بحيث يضمن استقرار المجتمع وتجنبه الفوضى بالاضافة الى توفير البيئة السياسية اللازمة لتقدم المجتمع وتطوره.
ولا يقتصر النظام السياسي على قواعد الدستور فقط، بل يشمل على قواعد القانون الإداري الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والأفراد ويرسم حدود هذه العلاقة بما يحقق أفضل النتائج للمجتمع، حيث أن هناك قواعد قانونية من النظام العام تضمن سير المرفق العام بشكل طبيعي، بالاضافة الى قواعد الضبط الإداري التي تهدف إلى حماية النظام العام في المجتمع المتمثل بالأمن العام والسكينة والصحة العامة إضافة إلى القوانين التي تحمي الدولة كقانون الضرائب وقانون الصحة وقانون العقوبات، هذه القواعد في مجملها تمنح النظام العام الطابع السياسي.
وتتجلى صورة النظام العام أيضاً في المجال الاجتماعي للنظام العام، حيث أن النظام العام يسعى كذلك إلى حماية الأفراد أنفسهم بعد حمايته للدولة، سواء من الناحية المالية للافراد أو في أحوالهم الشخصية، حيث احتوت القوانين المختلفة كالقانون المدني وقانون الأسرة على مجموعة قواعد قانونية تعتبر من قواعد النظام العام تنظم حالة الفرد المدنية والمتمثلة في اسمه ولقبه وجنسيته وكل ما يتعلق بحياته ووفاته بالاضافة الى الاحكام المتعلقة بالاهلية والتي تحدد قدرة الفرد على اكتساب حقوقه وتحمل التزماته، والتي توضح الأحكام الخاصة بناقص الأهلية، وهي كذلك تحتوي على الاحكام التي تنظم حقوق الفرد المالية في علاقاته الشخصية مثل النفقة والميراث والهبة والوقف ووفق النظام السائد في الدولة.
تعتبر هذه القواعد في مجملها من قواعد النظام العام لأنها تمس بمصلحة العائلة وكون العائلة نواة المجتمع فهي بالتالي تتعلق بالمصلحة العامة، حيث تعتبر المصلحة العامة المعيار الثابت للنظام العام .
