التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة النظام العام 

    كما ذكر سابقاً فأن فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتغيرة ونسبية ايضا، ويعود ذلك إلى غموض الفكرة وعمقها، إلا أن النظام العام يسعى للحفاظ على القيم العليا للدولة وتحقيق الصالح العام للمجتمع سواءاً افراداً او مؤسسات او حتى على صعيد الدولة وإدارتها.

   وبطبيعة الحال حاول الفقهاء الاجابة على الاستفسارات التي تثار حول طبيعة النظام، وهل يعتبر النظام العام ذو طابع قانوني؟ أم يتسم بالطابع السياسي؟ مما أدى الى نشوء خلاف فقهي حول طبيعة القانونية للنظام العام، انقسم حولها الفقهاء إلى رأيين:

أولاً : الطبيعة القانونية للنظام العام

   يرى الفقة الفرنسي أن النظام العام ذو طابع قانوني ولا يجوز أن يمتد ليشمل الجانب السياسي، صحيح أن النظام العام يتأثر بالسياسة إلا أنه لا يجوز للسلطات المسؤولة عن رقابة النظام العام أن تتدخل في السياسة وأن كان من واجبها أن تراقبها، حيث أن التطورات السياسية ستمس النظام العام بكل تأكيد، ويرى هذا الجانب من الفقه أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن نظام عام سياسي، بمعنى الحديث عن فكرة قانونية لنظام عام يحمي القواعد التي تحدد النظام السياسي.

   الا أن أصحاب هذه النظرية تراجعو عن فكرة الطبيعة القانونية الصرفة النظام العام، حيث أضاف هذا الجانب من الفقة بأن هناك بعض الأمور السياسية يجب أن تحظى بالحماية التي توفرها فكرة النظام بالرغم من طابعها السياسي ومنها مثلا الانتخابات، حماية الدستور، الشكل الجمهوري للدولة، الدفاع عن المؤسسات.

ثانيا : الطبيعة السياسية للنظام العام

   جانب آخر من الفقه يرى أن النظام العام ذو طابع سياسي حيث انه يسعى الى حماية كل ما يتصل بالسلطة السياسية وأهدافها، فمثلا المحافظة على الأمن بالشوارع بكل تأكيد يؤمن أمن السلطات الحاكمة بالتبعية، لأن الأمن بالشوارع يعتبر وجهاً من وجوه الأمن السياسي الذي ترغب الجهات الحاكمة في تحقيقه، فالقيود التي تحد من الحرية ترجع في حقيقتها إلى فكرة سياسية واجتماعية هدفها الابتعاد عن اي شيء محتمل قد يضعف الحكم سواء نص عليها الدستور او القوانين العادية.

ثالثا : الطبيعة المركبة للنظام العام

   يرى أنصار هذا الاتجاه أن النظام العام يتسع ليشمل النظام العام السياسي إضافة إلى طبيعته القانونية، ويرون أن الصفة السياسية للنظام العام هي وجه من وجهود النظام العام خصوصا مع ازدياد تدخل الدولة في جوانب الحياة المختلفة، مما أدى الى اتساع فكرة النظام العام لتشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويرون كذلك أن اتساع الصفة السياسية بالنسبة للنظام العام أمر يعود الى طبيعة نظام الحكم في الدولة، فالنظم الديمقراطية يكون النظام العام فيها بطبيعة قانونية على خلاف الأنظمة الديكتاتورية التي يتصف النظام العام فيها بالطبيعة السياسية.