اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / أحكام التحكيم الدولية
أحكام التحكيم الدولية هي الأحكام المنبته الصلة عن أي قانون وطني، واجبة النفاذ لذاتها دونما الحصول على أمر بتنفيذها، وجودها بوجود منظمات دولية عالمية أو إقليمية يمكن أن تصدر هذا النوع من الأحكام، بحيث تصبح انعاكسات للسلطة الدولية المعترف بها لهذه المنظمات، فأحكام التحكيم الدولية تفترض وجود نوع من هذا التنظيم الدولي المزود بسلطات دولية منحت له من قبل منظمة عالمية، كالأمم المتحدة، كما تفترض أيضاً وجود مكتب خاص بتسجيل أحكام التحكيم الدولية، في هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن وجود أحكام تحكيم دولية لا ترتبط بقضاء وطني لدولة، فصدورها يستند فقط لأحكام العقد المبرم بين أطراف التحكيم، وأنه قد روعيت فيها الإجراءات التي أرادها أطرافه، والمستقبله عن كل قانون وطني، فإن وجدت مثل هذه الأحكام وجد لها النفاذ الدولي مباشرة. إلا أن مثل هذه الأحكام مازال طموحاً للمشتغلين في الدراسات الدولية، ويتطلع لها المشتغلون بالتجارة الدولية، بالرغم من وضوح مفهوم أحكام التحكيم الدولية، من هنا يخلط بينها وبين أحكام التحكيم غير المنتمية لقانون معين، وهناك بعض آخر يربطها بتحكميات الدولية .
أما حكم التحكيم الدولي، فهو نتاج هذا التحكيم، ويعتبر من أهم مكوناته، فلا شك إن دولية هذا التحكيم تنعكس بضرورة على الحكم نفسه، فالأحكام الصادرة وفقاً لتنظيم مشروع قانون التحكيم الإماراتي هي أحكام منعكسة عن تحكيم دولي، وبالتالي تخرج من مفهوم أحكام التحكيم الدولية . فالفارق واضح بين أحكام التحكيم الدولية، والأحكام التي تصدر بمناسبة تحكيم دولي .
