تنص المادة الثانية من نظام التحكيم على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتقاقيات الدولية التي المملكة طرفاً فيها تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه في لأحـكام هذا النظام، ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
