التفاصيل طباعة نسخ

أحكام محكمة النقض

عدم جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للإلتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما سيتتبع أن يكون الإلتزام المثبت في السند باطلاً لعدم مشروعية سببه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ( نقض ۱۹۸۰/۱۲/۲ – الطعن رقم ٦٢٥ لسنة 47 قضائية ج ٢ س ۳۱ – ص ۱۹۸۹ ).