التفاصيل طباعة نسخ

رفض استبعاد التحكيم لمجرد ان النزاع يمس النظام العام

ونتيجة لذلك - ومنذ وقت طويل - رفض الفقه الفرنسي هذه الفكرة لاستبعاد التحكيم لمجرد أن النزاع يمس فقط النظام العام .

وقد اكد جانب من الفقه منذ سنة 1951 ان " اتفاق التحكيم لايكون باطلا لمجرد أن العملية تكون خاضعة لاطار آمر او الزامی .

في ضوء ما تقدم نلاحظ أن الأحكام السابقة لم تحدد تحديدا دقيقا بأي خرق ( او مخالفة ) للنظام العام يتعلق الأمر ؟ ومن قبل من ارتكب هذا الخرق ؟