التفاصيل طباعة نسخ

النفقة وابرام اتفاق التحكيم

أن منع ابرام اتفاق التحكيم في مادة النفقة هو منع تقلیدی کان منصوصا عليه صراحة في القانون الفرنسي.

في الواقع أن منع اتفاق التحكيم فيما يتعلق بالهبة له ما يبرره ويجد هذا المنع اساسه.

ويتراءى لنا أن الحق في النفقة ذات الأصل القانوني يشكل قلب المنع ، لانه يتطابق مع الحاجات الأساسية للدائن وليس هناك مبررا معقولا لاجراء تفرقه بين النفقة المعطاة .

المنازعات المتعلقة بالحالة والأهلية

يتعلق الأمر هنا باستبعاد تقليدي كان منصوصا عليه في قانون الاجراءات المدنية القديم قبل تعديل القانون في 5 يوليو 1972 

. حيث أن المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية القديم كانت توجب ابلاغ النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم ، والدعاوى المتعلقة بتنظيم الوصاية او الولاية على القصر ... الخ .

المسائل المتعلقة بالحالة

أن مسائل الحالة من المسائل التي لا يستطيع الأشخاص بارادتهم التصرف فيها ، ونتيجة لذلك فان هذه المسائل تكون من الموضوعات التي لا يجوز التحكيم فيها